sasuke
المشرف العام
عدد المساهمات : 459
الموقع : عالم كونوها
 |  موضوع: حزب النور السلفي يحرم فوائد البنك الدولي يومًا ويحلها يومًا ولا يستقيم على حال!!  الأربعاء أكتوبر 10, 2012 2:44 pm | |
| [b][size=16][b][size=16]«الورقات - القاهرة»: [/b][/size]بسم
الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، الحمدُ لله، والصلاةُ
والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه، وبعدُ: فقد قمتُ
-منذ أسبوعٍ أو أسبوعين- بوضع موضوع عن شيخ الضلالة (ياسر برهامي) -الأب
الروحي لحزب الزور التلفي- وذكرتُ فيه كيف أنه حرَّم فوائد البنك الدولي
عامًا، وأحلَّها عامًا!! لكن العجب -كل العجب- هو فيمن يحرِّم فوائد البنك
الدولي يومًا، ويحللها يومًا!!؛ فاليومَ حرامٌ[/size][/b]
، وغدًا حلال!! وبعد غدٍ لم نستقر -بعدُ- على حال!!
لقد حاولتُ -جاهدًا- أن أقف على حقيقة موقف (حزب الزور) التلفي من قضية (الاقتراض من صندوق النقد الدولي)، وهل الفوائد التي يقدِّمها البنك الدولي يعتبرها (حزب الزور) ربا أم مصاريف (=رسوم) إدارية؟!! لكن عبثًا كنتُ أحاول!! فمِن قائل: إنها ربا، ونحن لا نقبلها.
ثم
بعده بيومٍ -أو يومين- يقول آخر: إنها ليست ربا، بل مصاريف إدارية!! ثم
بعده بيومٍ -أو يومين- يقول الأولُ: إنّ موقف الحزب لم يستقر بعد!!!، (وهوه
بعينه بغباوته!!) القائل -بالأمس القريب-: نرفضه!!
فبتاريخ
22/أغسطس/2012، وعلى تغريدة للطفل المعجزة!! (نادر بكار) -عضو الهيئة
العليا لحزب الزور، والمتحدث الرسمي باسم الحزب- على موقع التواصل
الاجتماعي (تويتر)، قال: (قرض صندوق النقد الدولي نرفضه.. وسأطرح البدائل
وأسباب الرفض في مقالة مستقلة -إن شاء الله-). اهـ
وفي
اليوم التالي مباشرة، وبتاريخ 23-8-2012 م، وعلى الموقع الرسمي لـ (حزب
النور) جاء ما يؤكد رفض الحزب لهذا القرض معتبرًا إياه قرضًا ربويًا، وكان
عنوان الخبر كالآتي: (حزب النور يرفض الاقتراض بالنظام الربويّ، ويطالب
الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور).
وجاء
في مقدمة الخبر: (قال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا للحزب: إن
النور يرفض الاقتراض بنظام الربا، لأنه مخالف للشريعة الإسلامية.
وأضاف
"مخيون":أطالب قنديل بالبحث عن طريق آخر بدلاً من الاستسهال وتحميل البلاد
ديونًا متراكمة، فيما أكد محمد نور، المتحدث باسم الحزب ، أن الحزب لن
يقبل التعامل بالنظام الربوي بجميع أنواعه). اهـ
ولكن (يسري حمّاد) -عضو الهيئة العليا لحزب الزور، والمتحدث الرسمي -أيضًا- باسم الحزب-، في اليوم التالي مباشرة، وبتاريخ24/أغسطس/2012،
فجّر المفاجأة في منشورٍ له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي
(فيس بوك)، بقوله: (الفائدة المحددة وهي 1.16 % ليست فائدة ربوية -كما تصدر
البعضُ وأفتى-، بل هي مصاريف إدارية!! حددها البنك الدولي على القرض
المقدَّم). اهـ
قلتُ: فهل حزب الزور الذي أعلن عبر موقعه الرسمي أنها فائدة ربوية ينطبق عليه قول (حمّاد): (كما تصدر البعضُ وأفتى)؟!!
ثم خرج علينا (يسري حمّاد) في اليوم التالي مباشرةً، وبتاريخ 25-8-2012 م، محاولاً إضفاء الصبغة الشرعية على كلامه السابق؛ فقال -مستشهدًا بشيخٍ من مشايخ حزب الزور، في منشورٍ له على صفحته الرسمية على (الفيس
بوك)-: (في خطبة الجمعة للشيخ سعيد عبدالعظيم بمدينة المنصورة أمس تطرق
إلى موضوع قرض البنك الدولي، وقد أكد فضيلته على النقاط التالية:
(1) أنّ نسبة 1.16 % الزيادة على القرض هي مصاريف إدارية، وليست فوائد ربوية...). اهـ
وفي غضون ذلك.. وفي اليوم التالي مباشرةً، وعلى موقع (صوت السلف)،
وبتاريخ 26-8-2012 م، خرج الأب الروحي لحزب الزور التلفي (ياسر برهامي)
مفتيًا أنّ فوائد البنك الدولي ليست ربا، ولكنها مصاريف إدارية!!؛ بحجة
أنها أقل من 2% !!
ونسى برهامي -نفسه- أنه قبل عامٍ تقريبًا من هذه الفتوى قد رفض هذا القرض واعتبره ربًا، وقد كانت الفائدة 1.5% -أي:أقل من 2%!!-، فأي تلون بعد هذا التلون؟!! وأي تناقض بعد هذا التناقض؟!! وأي ترقيع وعمالة للسلطان بعد هذا الترقيع وهذه العمالة؟!!
تُرى: هل يبحث (برهامي) عن منصب (المفتي)؟!!!
والآن
وبعد أن أباح اثنان من أكبر مشايخ حزب الزور فوائد البنك الدولي، وهما:
(ياسر برهامي)، و(سعيد عبدالعظيم)، أصبح الاضطرابُ هو سيد موقف حزب الزور!!
فقد
سُئل (نادر بكار) -وهو القائلُ بالأمس القريب: نرفضه- عن قرض صندوق النقد
الدولي حرام ولّا حلال؟، فأجاب في تغريدةٍ له على (تويتر)، بتاريخ
29-8-2012 م: (المسألة تتعلق عندي بمشاكل اقتصادية وسياسية كثيرة سأضمنها
مقالتي القادمة.. أما الحرمة فأنا متوقف فيها، بعض العلماء السلفيين!!
أفتوا بالحِل). اهـ
وقد ظهر هذا الاضطرابُ -جليًا- عندما هنأته إحداهن: (نهنأكم على تفتح!! السلفيين والإخوان في التعامل المتساهل!! مع قرض البنك الدولي).
فرد عليها الطفلُ المعجزة!! -في تغريدةٍ له على (تويتر)، بتاريخ 30-8-2012 م-: (سيدتي، إلى الآن لم نتخذ قرارًا نهائيًا). اهـ
قلتُ: ألستَ يا (بكار) -(يا أبو كف رقيق وصغير!!)- قد قلتَ -منذ ثمانية أيام من هذه التغريدة-: أنكم ترفضون قرض البنك الدولي؟!!
فما
معنى قولك الآن: أنكم لم تتخذوا قرارًا نهائيًا بعد؟!! (هوه لِعْب عِيَال
ولا إيه؟!!)، وما معنى الخبر المنشور على الموقع الرسمي للحزب إذن؟!!!
لكن
أنا أتفهم موقفك جيدًا -بل موقف الحزب بأكمله-؛ فليس من السهل عليكَ
مخالفة شيخكَ، الأب الروحي والمسير الحقيقي لحزب الزور، (الزعيم، والقائد،
والثورة)!! (ياسر برهامي).
وهذا هو ما يدعونا للقول: بأنّ حزب الزور التلفي يحرِّم فوائد البنك الدولي يومًا، ويحلها يومًا، ولا يستقيمُ على حال!!
وختامًا:
تُرى: هل يعلن حزب الزور أن فوائد البنك الدولي ربا، ويخالف بذلك اثنان من
أكبر مشايخ حزب الزور، ومنهم الأب الروحي للحزب نفسه؟!!! أم يعلن أنها
مصاريف إدارية وليست ربا، وحينها سيسقط في عين الجميع أكثر وأكثر -وهو
ساقطٌ بالفعل!!-، فحتى (العلمانيون) يعلمون أنها ربا!! أم يسكت ويسلم؟!! وأنى له أن يسلم بعد أن أقحم نفسه بهذه الأقوال المتضاربة؟!!
شيخ الضلالة والأب الروحي لحزب الزور التلفي «ياسر برهامي» يحرم فوائد البنك الدولي عامًا ويحله عامًا!!
«الورقات - القاهرة»: الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتبع هداه، وبعدُ: فقد
خرج علينا شيخُ الضلالة (ياسر برهامي) -قصم الله ظهره- محللاً فوائد قرض
البنك الدولي لمصر، ومسميًا إياها -بغير اسمها- بـ (المصاريف الإدارية)!!،
بدعوى أنها أقل من 2%!! وإليكم نصُّ الفتوى كما في موقع (صوت السلف) الذي يُشرِف عليه، وكان السؤال:ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة؟ هل هو من الربا؟ وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فالربا
قليله وكثيره محرم؛ لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278).
وأما
مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا،
وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد،
وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة
واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد
المنتشر فيها؛ لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه
الانتفاع الحقيقي للدولة.
بالإضافة
إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، وغيرها... مما
يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية، وتحديد نسبتها في العرف
غالبًا أقل من 2%، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛ لأنه
ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض
مليونًا!
فإذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة "أقل من 2%"؛ فهي ليست ربًا محرمًا. وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات؛ فتكون ربًا محرمًا.
والقرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1%،
وقد أخبرني مَن لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب أنهم في الصندوق
يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه كمنحة، وأما القروض الربوية
فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16% و20%، والفائدة المخفضة من 2% :
6%، والمتوسطة بين ذلك، وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا.
وينبغي
البحث في شروط هذا القرض من الجهة الاقتصادية التي يشترطها البنك، وهل تلبي
مصالح مصر واقتصادها أم لا؟ وهذه أمور اطلعت عليها الحكومة ولا يوجد الآن
مجلس شعب للاطلاع عليها، والسلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية، ونحن لم
نشارك في الحكومة؛ وبالتالي فلم نطلع على شروط هذا القرض وملابساته، وحجم
ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم
بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين في ذلك، فهي
إلى الآن مسؤولية الحكومة والرئيس، وما سبق إنما هو حول قضية أنه قرض ربوي
أم لا؟). [فتوى بعنوان: (حول الموقف من اقتراض مصر من صندوق النقد
الدولي)، بتاريخ 9-شوال-1433هـ، الموافق 26-أغسطس-2012].
صورة الفتوى من الموقع:
[center]
قلتُ:
صدقَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عندما قال:
«لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ
اسْمِهَا». صححه الألباني.
فلقد أتى ذلك الزمانُ الذي تُشربُ فيه (الخمرُ) بدعوى أنها (مشروبات روحية)!!، ويُباح فيه (الربا) بدعوى أنها (مصروفاتٌ إدارية)!!.
هل أذكِّرك يا (برهامي) بقولك في مقال (قصة أصحاب السبت): (وهذا نوعٌ من التحايل على ما حرم الله -عز وجل-، لذلك نقول: الحذر واجب من التحايل على الشرع، خصوصًا في باب الربا، فإنه من أخطر الأبواب التي يقع فيها كثيراً من الناس من التحايل على شرع الله كما فعل اليهود في هذه القصة). اهـ
يا رجل!!
لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتي مثلهُ = عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ.
بل إنّ
(ياسر برهامي) -نفسه- قد أفتى -قبل سنة من هذه الفتوى- بحرمة الاقتراض من
صندوق النقد الدولي، مقرًِّا بأنه ربا، وقد كانت الفائدة 1.5% أي أقل من 2%، فلا نامت أعين المتلونين.
وإليكم نصُّ الفتوى كما في موقع (صوت السلف) الذي يُشرِفُ عليه:
السؤال:
نريد من
فضيلتكم التعليق على هذا الخبر: "صندوق النقد الدولي يمنح مصر 3 مليارات
دولار بفائدة 1.5%". هل مصر بحاجة لهذا القرض؟ وهل يجوز هذا القرض؟ وما هي
عواقبه؟ وفي هذه الآونة هل من الممكن تمرير الموافقة عليه؟ وماذا نصنع إذا
تم توقيع الاتفاق عليه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فكل قرض بفائدة ربوية يمحق البركة: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا) (البقرة:276)، ولسنا بالذين طلبناه ولا وافقنا عليه،
ولكن ليس كل شيء يُعالج بالمظاهرات، أو أن تطلب مِن الإسلاميين كل شيء
كأنهم المسئولون عن كل القرارات في البلاد!". اهـ [فتوى بعنوان: (اقتراض
مصر من صندوق النقد الدولي بفائدة)، بتاريخ 8-شعبان-1432هـ ، الموافق
9-يوليو-2011]
صورة الفتوى من الموقع:
قلتُ:
يا لها من فضيحة يا (برهامي)!!، هل أنتَ ممن (يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا)؟!!
اللهم نشكوا إليكَ هؤلاء الرؤوس الجهال، الذين ضلوا وأضلوا.
حفظَ الله فضيلة الشيخ الرسلان عندما قال: (مِن أقوامٍ قدّرَ اللهُ -ربُّ العالمين- لذنوب الأمّة أن يقودَها أمثالُهم).[/center] | |
|
